استطلاع حول قانون «زيرو ميكا» — استخدام الأكياس البلاستيكية في المغرب

في 1 يوليو 2016، اعتمد المغرب قانون 77-15، المعروف بـ«زيرو ميكا» (صفر أكياس بلاستيكية بالدارجة)، الذي يحظر تصنيع واستيراد وبيع وتوزيع الأكياس البلاستيكية على التراب الوطني. بعد سنتين من دخوله حيز التنفيذ، أجرت زيرو زبل استطلاعاً ميدانياً لقياس تأثيره الحقيقي.

أُجري الاستطلاع في 3 مدن — الدار البيضاء وتطوان وأكادير — في 8 أسواق، خلال 5 أيام ميدانية، بمشاركة 24 متطوعاً. في المجموع، تم استجواب 235 شخصاً: 60% من التجار و40% من الزبائن.

كشفت النتائج عن مفارقة صارخة: 90% من الزبائن و100% من التجار يعرفون بوجود قانون 77-15، و59% يعتبرون أن الأكياس البلاستيكية لها تأثير قوي على البيئة والصحة. ومع ذلك، لا تزال الأكياس البلاستيكية مستخدمة بكثافة.

49% يعتبرون أن استهلاك الأكياس بقي كما هو (41%) أو ارتفع (8%). 60% من التجار يصرحون بأن أكثر من 80% من زبائنهم يطالبون بأكياس بلاستيكية. 65% من الزبائن يستخدمون 5 إلى 15 كيساً في كل مرة يتسوقون فيها.

استخدام البدائل يبقى محدوداً: 26,1% لا يستخدمون البدائل أبداً، و40,1% نادراً فقط. 80% من التجار يؤكدون أن حتى الزبائن الذين يحضرون قفة يغلفون مشترياتهم أيضاً في أكياس بلاستيكية.

العوائق الرئيسية: ارتفاع أسعار البدائل، رفض تغيير العادات، قلة التطبيق العملي للبدائل، والتوزيع المجاني للأكياس (68% من الزبائن). 82% يرون نقصاً في بدائل ملائمة خاصة للمنتجات الرطبة (السمك 80%، اللحوم 65%).

88% من التجار لاحظوا ارتفاع أسعار الأكياس البلاستيكية منذ القانون، لكنها لا تزال توزع مجاناً — التجار هم من يتحملون الكلفة الإضافية. يجد التجار أنفسهم «بين المطرقة والسندان».

خلاصات الاستطلاع واضحة: رغم المعرفة بالقانون والوعي البيئي، تبقى الأكياس البلاستيكية منتشرة. القانون وحده لا يكفي — يجب معالجة المشكل من المنبع، وتطوير بدائل ميسورة، وتعزيز الرقابة على الإنتاج السري.